ن ّ أغنى األفراد والشركات والبلدان، الذين يقع على عاتقهم المسؤولية األكبر عن أزمة المناخ، يجب أن يتحمّلوا العبء األكبر لديون
المناخ.

•الدول الغنية، المسؤولة عن أكثر من90% من االنبعاثات الزائدة، قامت ببناء إمبراطوريات على استغالل الجنوب العالمي.

•ّإنشركاتالوقود األحفوريمسؤولة عن70بالمئة من االنبعاثات الصناعية العالمية وقد حققت أرباحًا قياسية على مدى
السنوات القليلة الماضية.

•أحرقأغنى1بالمئة من البشرفي العالم ضعف كمية الكربون التي أحرقها نصف البشرية األفقر منذ تسعينيات القرن
العشرين. وفي الوقت نفسه،ينتج عن استثماراتأصحاب الملياراتانبعاثات تفوق بمليون ضعف تلك الصادرة عن شخص
عادي.

ضريبة الثروة على أغنى 1 بالمئة من البشر، مع زيادة التلوّث:

يجب على الحكومات فرض ضرائب على الثروة للحدّ بشكل كبير من الانبعاثات التراكمية للأثرياء وجمع مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لمساعدة البلدان على التعامل مع الآثار المدمّرة لانهيار المناخ والخسائر والأضرار الناتجة عنه.

فعلى سبيل المثال، يمكن لفرض ضريبة ثروة سنوية تصل إلى 5 بالمئة على أصحاب الملايين والمليارات حول العالم أن يساعد في جمع 1.7 تريليون دولار سنويًا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطبيق معدلات مرتفعة جدًا من الضرائب الإضافية على الثروة الناتجة عن الصناعات الملوثة. وقد اقترح الاقتصاديان توماس بيكيتي ولوكاس تشانسل مثل هذه الضريبة، وحسبا أنّ معدل الضريبة إضافي بنسبة 10 بالمئة على الأصول الملوثة التي يملكها أصحاب المليارات على مستوى العالم يمكن أن يتيح جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، كما سيساعد أيضًا في تثبيط المستثمرين عن وضع أموالهم في الصناعات الملوثة.

فرض حظر تام أو ضرائب مرتفعة على الكماليات المدمّرة للكوكب التي يقتنيها أصحاب الثروات الفاحشة:

يجب على الحكومات فرض ضرائب مرتفعة على مشتريات الأثرياء المدمّرة للمناخ – أو في بعض الحالات حظرها بكل بساطة – بما في ذلك اليخوت الضخمة والطائرات الخاصّة والسياحة الفضائية.

فرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري:

يجب على الحكومات فرض ضريبة دائمة تصل إلى 90 بالمئة على الأرباح الزائدة لشركات الوقود الأحفوري [وغيرها من الشركات الملوثة]. ويجب أن تبدأ الضريبة عندما يتجاوز متوسط الأرباح 10 بالمئة، وأن تُعتمد جنبًا إلى جنب مع إزالة أي دعم لإنتاج الوقود الأحفوري.